نقودك في جيبك دون أن تحملها

محفظة الإمارات الرقمية

من المرجح أن يسترعي المقال الذي يبدأ بمثل هذا العنوان انتباهكم. وقد تحقق ذلك على ما يبدو.

وسبب ذلك على الأغلب هو أن الإنسان بطبعه لديه انجذاب قوي للأوراق والعملات النقدية التي تمثل، اعتماداً على مكان تواجد الفرد وعمره، الثروة والأمن والمكانة المجتمعية، بل والصحة في بعض الأحيان. لكن وعلى الجانب الآخر تنطوي النقود على سلبيات يثير بعضها مخاوف بالغة لدى صانعي السياسات ومسؤولي إنفاذ القانون.

لذلك، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتجاوز مرحلة الأوراق والعملات النقدية واستحدثت أسلوباً فريداً على الصعيد العالمي للقيام بذلك بفضل محفظة الإمارات الرقمية.

ينطوي إنتاج الأوراق والعملات النقدية وحمايتها ونقلها والتعامل بها على تكاليف مالية وتظل خاملة – بكميات كبيرة جداً – خارج الاقتصاد النشط، وأحيانا لفترات زمنية طويلة. ووفقا لإحصاءات نشرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نهاية مارس، بلغ حجم النقود المتداولة خارج البنوك في دولة الإمارات 65.4 مليار درهم إماراتي، أو 7000 درهم لكل مقيم في الدولة، نقداً.

ولكن هنالك إشكالية أخرى تلوح في هذا السياق وترتبط أكثر بالنواحي الشخصية وهي أننا على استعداد تام، في مجتمع اليوم، لاعتماد الحلول التقنية التي تيسر من نمط حياتنا أو تجعلها أكثر إرضاء. مثلاً لنفكر فيما يمكن القيام به باستخدام الهاتف الذكي بعيداً عن الاستخدام التقليدي، فهو يتضمن الكثير من الحلول والتطبيقات المدمجة التي تساعدنا على التقاط الصور ومشاركتها، والتواصل، والتنقل، والتسوق، والقراءة، والاستكشاف، وغير ذلك الكثير.

فإذا لم نعد بحاجة في الوقت الراهن إلى القيام بعدة أعمال اعتدنا عليها في السابق مثل وضع الأفلام في الكاميرات، واستخدام الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية وتذاكر الطيران أو الخرائط المطبوعة، وإذا كنا لن نضطر عاجلاً أم آجلاً إلى قيادة السيارات بأنفسنا، فلماذا لا نزال نريد حمل الأوراق والعملات النقدية التي يعود أصولها إلى عدة قرون مضت؟

هذا هو السؤال الذي يلقى صدى واسعاً ومتزايداً في جميع أنحاء العالم، إذ بدأت فكرة مجتمع بدون نقود لجميع المقاصد والأغراض في التبلور، حيث تتوفر بطاقات ائتمان، وبطاقات سحب آلي، وبطاقات دفع عبر الإنترنت، وبطاقات دفع عن قرب، وبطاقات ولاء يمكن استخدامها جميعا بدلاً من النقود. ولكن لا يمتلك أياً منها بشكل جوهري سمات النقود من عدة نواحي، كما أنها مدعومة إلى حد كبير من قبل كيانات محددة لتحقيق أهدافها الخاصة.

يتناول الأكاديمي والاقتصادي البارز كينيث روغوف، وهو أستاذ السياسة العامة بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابقين في صندوق النقد الدولي، في كتابه “لعنة النقود” عدداً لا يحصى من جوانب الاقتصاد الكلي للنقود، ولكنه يطرح نقطة رئيسية أخرى عن دور النقود في الاقتصاد العالمي، إذ يقول: “لا شك أن النقود تؤدي دوراً بارزاً في مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية، منها الاتجار بالمخدرات، والابتزاز، وفساد الموظفين العموميين، والاتجار بالبشر وبالطبع غسيل الأموال”. ويستطرد بالقول بأن النقود تسهم كذلك بدور كبير في الهجرة غير الشرعية، التي يمكن مكافحتها عندما يكون من المستحيل على أصحاب العمل دفع أجور المهاجرين غير الشرعيين نقداً.

وكما رأينا في الهند وأوروبا في العام الماضي، يرى بعض القادة أن هذه المشكلات تمثل خطورة كبيرة تحتم سحب العملات الورقية الكبيرة من التداول، أياً كان حجم الإزعاج والضيق الذي يسببه ذلك للسكان ككل.

تعد محفظة الإمارات الرقمية حلاً فريداً لهذه المعضلة، وستنطلق في وقت لاحق من هذا العام باسمها التجاري الخاصة بها في دولة الإمارات.

وبينما يتم الإفراط في استخدام مصطلح “فريد”، إلا أنه المصطلح الصحيح في هذه الحالة بالذات. ومحفظة الإمارات الرقمية هي شركة يملكها 16 من أبرز المصارف الوطنية بالدولة. وبصرف النظر عن الغرض الرئيس من استبدال النقود في النظام، تتمثل إحدى الأهداف الرئيسية للمحفظة في تعزيز الشمول المالي في الدولة، وهو ما يعني خدمة شريحة غير المتعاملين مع البنوك بالفعالية المنشودة نظراً لانعدام الحاجة إلى حساب مصرفي لاستخدام المحفظة وتمتع كل من المستهلك والتاجر بحرية استخدامها، وتمكين مستلم الأموال من استخدامها على الفور.

لذلك، ماذا نعني حقاً بالنقود في جيبك دون أن تحملها؟

على الرغم من تعدد طرق السداد أو إرسال الأموال في أي مكان ما، إلا أن النقود لا تزال تحتل مكانة كبيرة في المجتمع، علماً بأنها تُستخدم هنا في الشرق الأوسط أكثر من أوروبا أو الولايات المتحدة مثلاً. ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى وجود تكاليف مرتبطة بطرق الدفع الأخرى في كثير من الأحيان، وأيضا إلى اعتياد الكثير من السكان، على سبيل المثال هنا في دولة الإمارات، على حمل مبالغ كبيرة من النقود معهم. ومع ذلك، لا يستطيع العديد من غير المواطنين، البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، فتح حساب مصرفي، لأنهم لا يلبون اشتراطات فتح الحساب وعليهم أن يتعاملوا نقداً، مع تحمل جميع المخاطر المرتبطة بذلك.

تتمثل نقطة التحول في وجود تغيير في السلوك يؤخذ في التطور إلى حد يرتقي إلى إلغاء السلوك القائم في السابق. لقد عاصرنا ذلك مع الهواتف الذكية، من حيث كيفية توصيل الأخبار، وكيفية البقاء على تواصل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، بل أننا نرى استخدام الهواتف الذكية في بعض أنحاء العالم لطلب أغراض البقالة وتوصيلها.

سوف تأتي النقلة النوعية في دولة الإمارات عندما يدرك المستخدمون أنه لم تعد هنالك حاجة أو غرض من حمل النقود، أو كما يقول كينيث روغوف: “تمثل الكميات الضخمة من النقود المتداولة اليوم، ولا سيما العملات الورقية الكبيرة، مشكلة كبيرة للغاية في السياسة العامة يجب مناقشتها على وجه السرعة، ولا ينبغي قبولها على أنها حقيقة واقعة لا يمكن التغلب عليها”.

وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بريادتها العالمية في هذا الميدان بفضل محفظة الإمارات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة لسكان الإمارات من مواطنين ومقيمين وزوّار، والمساهمة في الارتقاء بجودة حياتهم ومستوى سعادتهم.