على الطريق نحو الاستغناء عن النقود الورقية كليّاً

محفظة الإمارات الرقمية

فلنمعن التفكير للحظات فيما يحمله مصطلح “التعاملات المالية غير النقدية” في طياته من معاني. ولكن أولاً، علينا الإجابة عن بعض الأسئلة: هل نستخدم النقود كثيراً؟ هل نفضل حمل نقود معنا دائماً؟ كيف سيكون شعورنا عندما يأتي الوقت الذي يتم فيه الاستغناء عن النقود الورقية تماماً؟

نعلم جميعاً أننا لا نزال نستخدم النقود الورقية لسداد قيمة معظم مشترياتنا وفواتيرنا واحتياجاتنا، إذ يتم إتمام وإنجاز نحو 85 في المئة من المعاملات المالية وعمليات الشراء نقداً في جميع أنحاء العالم، إلا أن هذه النسبة آخذة في الانخفاض بدرجة كبيرة في بعض البلدان، تصل إلى النصف في عدد قليل من الحالات البارزة.

ولا شك أن المعاملات غير النقدية كانت معروفة ومستخدمة منذ وقت طويل قبل اختراع الحلول الرقمية التي تشكل الآن جزءاً رئيسياً من حياتنا اليومية، إذ يعود تاريخ نظام المقايضة إلى 6000 سنة مضت، عندما استحدثه الفينيقيون في بلاد ما بين النهرين لتبادل السلع بأخرى “بسعر صرف” متفق عليه.

ويقصد بنظام التعاملات المالية غير النقدية القدرة على إتمام معاملات الشراء والسداد دون الحاجة إلى استخدام النقود الورقية، وللنظام بعض الميزات والنتائج الفريدة والمتميزة التي تتسم بأهمية متزايدة للعالم الذي نعيش فيه اليوم.

من أبرز مزايا هذا النظام أنه أكثر أمناً، إذ أنه وعلى الرغم من تحسن نوعية حياتنا عموماً، من حيث مستوى المعيشة، والعمر المتوقع، وتوافر الرعاية الصحية عالية الجودة بشكل عام، ناهيك عما يتوفر بين أيدينا من تكنولوجيا تسهل وتعزز من كفاءة كل شيء؛ لا تزال السلامة والأمن أحد الشواغل الرئيسية في مختلف أنحاء العالم، حيث تشكل معاملات السداد النقدي التي لا يمكن رصدها وتتبعها تهديداً حقيقياً للأمن. فليس هناك شك في أن النقود مجهولة المصدر تساعد في دعم المنظمات التي تقف وراء الهجمات الإرهابية التي شهدناها في المملكة المتحدة وأماكن أخرى في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما لا يجدي معه التذرع لصالح معاملات السداد النقدي بالحجة الشائعة المتمثلة في حماية الخصوصية.

ومن المزايا الأخرى للنظام غير النقدي الشمول المالي، لأننا كلما انتقلنا إلى عصر بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي وأنظمة الدفع من قبل شركات مثل آبل وسامسونج وماستركارد وفيزا، استبعدنا الملايين والملايين من شريحة غير المتعاملين مع البنوك الذين لا يملكون حسابات مصرفية ومن ثم لا يستطيعون الوصول إلى مثل هذه الخدمات، والذين لا بد لهم من استخدام النقود لأنهم لا يجدون لها بديلاً. ويبلغ أفراد تلك الشريحة أكثر من مليون فرد في دولة الإمارات وحدها.

ولا يخفى على أحد أن التعاملات النقدية تُستخدم أيضاً في العديد من البلدان كوسيلة للتهرب الضريبي، نظراً لعدم تسجيل تلك المعاملات. وبينما لا تُفرض ضريبة الدخل في الدولة، إلا أنه من المقرر بدء العمل بضريبة القيمة المضافة قريباً ومن ثم يمكن أن يكون ذلك دافعاً لتلك التعاملات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ماستركارد قد بذلت الكثير من الجهد والعمل من أجل المساعدة على استحداث أنظمة غير نقدية في جميع أنحاء العالم، وقد اندهشت الشركة في دراستها العالمية الصادرة في عام 2016 من “استمرار التعاملات النقدية في ضوء المتاعب والمخاطر المرتبطة بحمل النقود والتجول بها، في حين أثبت نظام الدفع الإلكتروني، على النقيض من ذلك، قدرته على تعزيز النمو الاقتصادي فضلاً عن الشمول المالي. ولهذه الأسباب، تعمل البلدان على تخفيض اعتماد أنظمة السداد والدفع على النقود من خلال تطبيق عدة تدابير من شأنها أن تثمر عن تحقيق تقدم فعلي”.

فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة معاملات شراء المواد الاستهلاكية باستخدام وسائل غير نقدية في سنغافورة وهولندا وفرنسا والسويد 60٪ تقريباً. ومن المثير للاهتمام أن نسب تلك المعاملات قد بلغت حوالي أو أقل من 6٪ في إيطاليا واليونان والمكسيك و8٪ في دولة الإمارات.

ففي الواقع، يحقق النظام غير النقدي بعض الإيجابيات الواضحة جداً. فبحسب شركة ماستركارد، كلما قل استخدام النقود الورقية لإتمام المعاملات، ازداد الاقتصاد كفاءةً وفعاليةً. وتتمثل إحدى أسباب ذلك فيما سبق وأن ذكرته من ضمان تسجيل جميع المعاملات وقيدها. ولكن هناك ميزة رئيسية أخرى هي النظام المالي نفسه، إذ تشكل النقود عبئاً على البنوك لأن تداولها وتدفقها يحتاج لموارد بشرية وأمنية وآلات وموردين، وعبئاً أيضاً على المتاجر والمحلات التجارية الذين عليهم حفظ تلك النقود وتأمينها.

انطلاقاً من تلك الأسباب وفي ضوء البراهين والأدلة المؤيدة لتخفيض استخدام النقود والحد منها في نهاية المطاف، بادر 16 من المصارف المحلية الرائدة في دولة الإمارات إلى إنشاء محفظة الإمارات الرقمية التي تهدف (عند إطلاقها في نهاية العام الجاري) إلى تمهيد الطريق لاعتماد نظام بدون نقود من أجل إتاحة منصة واحدة لجميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وزوار لسداد المدفوعات واستلامها، وكذلك حفظ الأموال أو تحويلها.

إذاً، ما هي المجالات التي لا نزال نستخدم معها النقود الورقية في الوقت الحالي؟ في الواقع، لا نزال نستخدم النقود في الغالب مع أي شخص لا يقبل أو لا يمكنه التعامل بغيرها كوسيلة سداد. ينطبق ذلك على سيارات الأجرة، والمحلات التجارية الصغيرة، ومصففي الشعر، ومصروف الجيب للأطفال، وشراء السلع الصغيرة في المحلات التجارية الكبيرة. ولكن ماذا لو رغب المتجر الصغير في قبض ثمن المبيعات بطريقة تمكنه من أن يدفع إلى مورديه وموظفيه وسداد فواتير المرافق العامة بدون متاعب أو مخاطر النقود؟ وماذا لو رغب الموظفون في قبض رواتبهم بطريقة تمكنهم من استخدامها في أي مكان آخر، بدون الحاجة إلى النقود الورقية؟

لا تمثل النقود الورقية لأصحاب المحلات أو سائقي سيارات الأجرة، ومصففي الشعر أو عمال توصيل الطلبات سوى الحل الوحيد المجاني والسهل والموثوق به المتاح في الوقت الراهن، ولكنها ليست الحل المثالي، لأنها لا تمكنهم من حفظ أموالهم بأمان في حساب مصرفي، أو من استخدام أموالهم لسداد دفعات فورية إلى الأشخاص الذين لا يعتزمون الاجتماع بهم قريباً، أو توفر لهم سجلاً مدمجاً واحداً تقيد فيه كافة أموالهم المستلمة. ومع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ستكون هذه الميزة الأخيرة أولوية مطلقة بالنسبة لهم.

يشغل ماكي فيكينيس منصب المدير العام لمحفظة الإمارات الرقمية